من تطاله لائحة السخرة في الاتحاد الأوروبي؟
يُلزم الحظر كل مشغّل اقتصادي يطرح منتجاً في سوق الاتحاد أو يتيحه فيه أو يصدّره. لا إعفاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا استثناء حسب القطاع، ولا عتبة للقيمة أو الحجم.
مستوردو الاتحاد الأوروبي وأصحاب العلامات هم الأوائل في الطابور: المنتج في السوق باسمهم، وإن كانت السخرة المشتبه بها في بلد ثالث ستكون السلطة الرائدة هي المفوضية الأوروبية. ويقع الموزّعون وتجار التجزئة تحت «الإتاحة»، وقرار منشور بشأن منتج يبيعونه يُلزمهم من يوم سريانه، أياً كان من استورده. والبائعون عبر الإنترنت وعن بُعد المستهدفون لمستهلكي الاتحاد الأوروبي مشمولون، وتمتد أوامر السحب إلى الواجهات الإلكترونية. والصانع خارج الاتحاد الأوروبي ليس المخاطَب بالحظر، لكن منتجاته تدخل في النطاق بمجرد أن يطرحها أي شخص — لذا منشآته وموردوه وسجلاته هي ما يتألف منه ملف أدلة عميله في الاتحاد الأوروبي. تَعِد المبادئ التوجيهية بتناسب في الإنفاذ ودعم مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ أما الحظر نفسه فواحد للجميع.