فحص أراضي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، مع علامة موافقة FPIC
يسأل فحص أراضي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية على أرض من تقع القطعة، وبأي حيازة: بسند ملكية وموثَّقة، أو معترف بها من الدولة لكنها غير موثَّقة، أو محل مطالبة رسمية، أو محازة عرفاً. يجيب ERWAY Legality Assessment عن كل قطعة من سجلات حيازة الأراضي، ويحدد هوية أصحابها — شعوب أصلية أو مجتمع محلي — ويضع علامة موافقة حيث تكون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC) شرطاً للمضي قدماً.
وضع الحيازة والهوية معاً يعطيان المستوى. أرض الشعوب الأصلية المعترف بها والموثَّقة هي المستوى 2 ومحظورة دون موافقة موثَّقة من المجتمع المحلي؛ وأرض الشعوب الأصلية المعترف بها لكنها غير موثَّقة، أو المطالبة المقدَّمة، أو الحيازة العرفية هي المستوى 2 أو 3، مقيَّد. وأراضي المجتمعات المحلية بالأوضاع نفسها هي المستوى 3، مقيَّد أو «يلزم التحقق». والطبقات الإرشادية على مستوى البلد تُعرض بوصفها معلومات فقط ولا تنتج ملاحظة أبداً. يعدّ المشروع قطعه التي تحتاج إلى موافقة المجتمع المحلي، فيرى مدير التوريد أو مطوّر مشروع الكربون الرقم قبل الاجتماع الأول.
المصدر وتحفظه
تغطي السجلات الأراضي التي تملكها أو تستخدمها أو تطالب بها تقليدياً الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. والتغطية متفاوتة بين البلدان، وغياب السجلات ليس غياباً للحقوق — وهي نقطة يصرّح بها المنتج على بطاقة المصدر وعلى لوحة البلد. وتقدم تلك اللوحة سياق أمن الحيازة في البلد — الاعتراف الدستوري، وتقدم التسجيل، وتغطية السجلات — وتقول بوضوح إنها تصف البلد، لا القطعة.
علامة الموافقة
القطعة التي تحمل ملاحظة غير إرشادية وأصحابها شعوب أصلية تُحتسب ضمن «تحتاج إلى موافقة المجتمع المحلي». لا تقول العلامة إن الموافقة طُلبت أو مُنحت — فالتشاور والموافقة عمليتان لا يستطيع المنتج رؤيتهما. بل تقول إن مستنداً أو تصريحاً أو موافقة لازمة قبل أن تُعامل القطعة على أنها متاحة، وتضع القطعة في أعلى قائمة المراجع. وتُظهر صفحة المادة 3(b) من EUDR العلامة نفسها في سياق العناية الواجبة.
الخريطة والتصدير
الأراضي المحددة بنقطة تُرسم دوائر صغيرة؛ والأراضي المضلعة بحدودها؛ والجزء المتداخل من القطعة بلون أغمق. ويحمل التصدير وضع الحيازة والهوية وعلامة الموافقة لكل تداخل، إلى جانب الملاحظات من المصادر الأخرى، فينتقل سؤال الحيازة مع القطعة إلى ملف الائتمان أو تقرير الضمانات الوقائية أو عقد المورّد.